بيان من الاتحادى الاصل بمناسبة الذكرى «23» لاتفاقية الميرغنى قرنق

الاتحادي يدعو لحوار وطني شامل وجاد بين ابناء السودان لحل الازمات ودرء المخاطر
الخرطوم : أحمد سر الختم
حيا الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل الذكرى السنوية لاتفاقية (الميرغني قرنق) المبرمة في السادس عشر من نوفمبر عام 1988م.
واصدر الاتحادي الاصل بيانا بمناسبة الذكرى (23) لمبادرة السلام السودانية (الميرغني قرنق) واكد الاتحاديون تمسكهم بالاتفاقية وتحقيق السلام الشامل ووحدة البلاد ترابا وشعبا ورتق النسيج الاجتماعي السوداني ومعالجة قضايا الوطن واخراجه من الازمة الحالية.
ودرج مولانا السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الاتحاد الديمقراطي الاصل على تجديد موقفه المتمسك بمبادرة السلام السودانية (الميرغني قرنق) ووحدة السودان ترابا وشعبا.
?{? فرصة الوطن
وقالت قوى الاجماع الوطني ان اتفاقية السلام السودانية (الميرغني قرنق) كانت فرصة لاخراج البلاد من امراضها والماسي والظلمات.
واكد الاستاذ فاروق ابو عيسى رئيس هيئة قوى الاجماع الوطني ان الاتفاقية وقعها ابناء الوطن الخيريون من اجل خير ومصلحة البلاد والحفاظ على الوحدة والنسيج الاجتماعي

الذي ورثه اهل السودان من الاباء والجدود دون تفرقة على اساس دين او عرق، مؤكدا ان ابناء السودان ورثوا وطنا متماسكا في مكوناته الاجتماعية والدينية تحفه قيم الاخاء والترابط.
ووصف ابو عيسى الاتفاقية بانها نتاج عمل الوطنيين من قادة السودان الذين عرفوا تضاريس الوطن المتعدد الاعراق والاعراف، مبينا ان الاتفاقية نصت على الحفاظ على السودان ووحدته ترابا وشعبا، مبينا ان البعض رفض ان يرى ذلك الوطن النور واستعجلوا بالانقاض على الوطن وادخاله في ازمات لازال يعاني منها حتى الآن. مشيرا للذين عطلوا اتفاقية (الميرغني قرنق) للسلام.
?{? تداعيات تعطيل الاتفاقية
وقال ابو عيسى ان من تداعيات تعطيل (اتفاقية الميرغني قرنق) هو ما يشهده السودان الآن من ازمات، مشيرا لانفصال الجنوب وانقسام السودان لدولتين، مضيفا ان البلاد مرشحة بفعل السياسات الخاطئة لمزيد من التمزق.
?{? حصاد الهشيم
واضاف ابو عيسى ان الذين اغتالوا اتفاقية (الميرغني قرنق) جعلوا الوطن يخسر الكثير فكان الحصاد هشيما والوطن يتيما والشعب فقيرا.
الغاء القوانين المقيدة
ودعا الاتحادي الاصل الى الغاء القوانين المقيدة للحريات واجراء حوار وطني شامل بمشاركة كافة القوى السياسية وحضور دول الجوار المهتمة بوحدة السودان واستقراره، مشيرا لاهمية اتاحة الفرصة لكافة القوى السياسية لطرح رؤاها حول قضايا الوطن الوصول لحلول لازمات البلاد ودرء المخاطر.
وفيما يلي تنشر (أخبار اليوم) نص بيان الاتحادي الاصل الذي اصدره امس بمناسبة الذكرى (23) لاتفاقية الميرغني قرنق كما تنشر الصحيفة ديباجة الاتفاقية.
وفي ما يلي نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل
بيان
بمناسبة الذكرى (23) لاتفاقية السلام السودانية (الميرغني/قرنق)
تمر علينا اليوم الذكرى الثالثة والعشرين على توقيع اتفاقية السلام السودانية (الميرغني/قرنق) والبلاد تمر بمرحلة بالغة التعقيد ، في ظل مستجدات الساحة السياسية السودانية ، وما تشهده البلاد حالياً من تطورات خطيرة أدت إلى فقدان جزء عزيز من الوطن ، وتلاحق تداعيات الأحداث بما يهدد الاستقرار والأمن ويؤدي إلى تفتيت ما تبقى من وحدة البلاد . وغني عن التذكير أن الحزب الاتحادي الديمقراطي ظل منذ نشأته عام 1953م يعبر عن ضمير الأمة السودانية وتطلعاتها المشروعة في حياة حرة كريمة ، كما ظلت وحدة السودان أرضاً وشعباً القائمة على الاختيار الحر هدفاً استراتيجياً للحزب الاتحادي الديمقراطي في برامجه لإدارة البلاد .
إن تاريخ الحزب الاتحادي الديمقراطي يذخر بسجل وطني مشرف فيما يتعلق بقضايا الوحدة والسلام ، وتشهد على ذلك فترات الحكم الديمقراطي الثلاث وفترات الحكم العسكري الثلاث أيضاً . لقد اضطلع الحزب بكل الأمانة والإخلاص بكافة مسئولياته الوطنية تجاه قضية وحدة الوطن وتحقيق السلام في كل ربوع البلاد ، وتمشياً مع حرص الحزب على وحدة السودان مد جسوراً من التواصل والتفاعل مع الحركة الشعبية لتحرير السودان ، وتوج ذلك بالتوقيع على اتفاقية السلام السودانية في 16 نوفمبر 1988م المعروفة باتفاقية ( الميرغني / قرنق ) ، التي قامت على أسـاس ترسيخ وحدة السودان تراباً وشعباً . وقد تميز التواصل مع الحركة الشعبية بالالتزام بالعهود والمواثيق ، وكانت سمته التفاهم المشترك حول القضايا كافة ، الأمر الذي أدى للمحافظة على وحدة الوطن لما يزيد عن العقدين من الزمان .
إن الحزب الاتحادي الديمقراطي في ظل ما تشهده البلاد حالياً من تطورات خطيرة بعد إنفصال الجنوب ، وما تعانيه وحدة البلاد من مهددات ماثلة ، يعلن لجماهير الشعب السوداني في الشمال والجنوب ، وللقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وللدول الشقيقة والصديقة تمسكه بوحدة السودان تراباً وشعباً ، وذلك تأسيساً على مبادئه الراسخة بأن الوحدة الوطنية هي السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الشمال والجنوب المتمثلة في السلام والاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة والشاملة ، وانطلاقاً من إيمانه التام وقناعاته الأكيدة بأن وحدة السودان ستظل راياتها مرفوعة بأيدى أبنائه الشرفاء . وقد كانت مبادرة السلام السودانية (الميرغني/قرنق) ترجمة صادقة لهذه المبادئ ، ومحطة بارزة في مسيرة الحزب من أجل تحقيق السلام والوحدة الوطنية .
إن الحزب الاتحادي الديمقراطي وهو يحتفي بهذه الذكرى ، يؤكد على أن الأزمات الوطنية المستفحلة لا يمكن إيجاد حل دائم وعادل لها إلا من خلال الحوار الوطني الجاد والمسئول بين أبناء الوطن كافة . وفي هذا الصدد فإن الحزب يتمسك بمبادرة رئيسه مولانا السيد محمد عثمان الميرغني الداعية لتحقيق الوفاق الوطني الشامل . وينادي بالدخول في حوار وطني سوداني تشارك فيه كل القوى السياسية السودانية ، وتحضره دول الجوار السوداني المهتمة بوحدة السودان واستقراره ، بحيث تتاح فيه الفرصة كاملة لكل القوى السياسية السودانية لطرح رؤاها حول قضايا الوطن ، وصولاً إلى إقرار حلول مجمع حولها ومتفق عليها لمعالجة الأزمات الوطنية ودرء المخاطر عن البلاد .
كما يجدد الحزب في هذه الذكرى موقفه المبدئي الثابت من عملية التحول الديمقراطي وإشاعة الحريات وكفالة الحقوق وإلغاء القوانين المتعارضة معها ، وذلك ضماناً لخلق مناخ ديمقراطي سليم تستطيع البلاد من خلاله مواجهة الاستحقاقات المقبلة .
والله الموفق وهو المستعان ،،،
16 نوفمبر 2011م
مبادرة السلام السودانية
16 نوفمبر 1988م
ديباجـة : -
انطلاقاً من فهمنا العميق لكل معاناة جماهير شعبنا السوداني الصبور والتواق للسلام، وإيماناً منا بوحدة البلاد شعباً وتراباً، ورفضاً لكل السياسات البالية التي ترمى إلى تصعيد الحرب والدمار والشقاء بكل أشكالها والتي ستؤدى إلى تفريق وحدة الصف، وإيماناً منا بضرورة العمل المتواصل لإثراء وتكريس الحياة الديمقراطية في ربوع السودان الحبيب، واقتناعاً تاماً بين الطرفين بأن السلام الحقيقي في السودان لا يمكن تأطيره في مشكلة الجنوب بل لابد من النظر إليه على أساس أن مشاكلنا قومية الأصل وعليه لا يمكن حلها إلا عن طريق الحوار الجاد الواضح والمتواصل بين كافة القوى السياسية السودانية على أساس من المساواة في المؤتمر القومي الدستوري المرتقب.
فإن الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان والحزب الاتحادي الديمقراطي بعد حوار وطني صريح ومخلص توصلاً في هذا المنعطف الخطير في مسيرة بلادنا إلى إبرام هذا الاتفاق وإعلانه إلى جماهير شعبنا السوداني كافة.
أ – بما أن قيام المؤتمر القومي الدستوري ضرورة وطنية ملحة توجب على كافة القوى السياسية السودانية العمل الدؤوب والمخلص لتهيئة المناخ الملائم لقيام المؤتمر، توصل الطرفان إلى الاقتناع التام بأن العوامل الأساسية والضرورية لتهيئة المناخ الملائم هي :
1/ بما أن الموقف الثابت للحركة هو إلغاء قوانين سبتمبر 1983 واستبدالها بقوانين 1974 إلا أنها وفي هذه المرحلة، وانطلاقاً من حرصها على قيام المؤتمر القومي الدستوري تتفق مع الحزب الاتحادي الديمقراطي وإلى حين قيام المؤتمر القومي الدستوري على تجميد مواد الحدود، وكافة المواد ذات الصلة المضمنة في قوانين سبتمبر 1983، وأن لا تصدر أية قوانين تحتوى على مثل تلك المواد، وذلك إلى حين قيام المؤتمر القومي الدستوري، والفصل نهائياً في مسألة القوانين.
2/ إلغاء كل الاتفاقيات العسكرية المبرمة بين السودان والدول الأخرى والتي تؤثر على السيادة الوطنية.
3/ رفع حالة الطوارئ.
4/ وقف إطلاق النار.
ب- تشكل لجنة تحضيرية قومية لتقوم بالتمهيد والإعداد لانعقاد المؤتمر القومي الدستوري، ولوضع مشروع جدول أعماله وتحديد مكانه وإجراءات انعقاده، وتعقد اجتماعها الأول حال تشكيلها.
جـ- اتفق الطرفان على أن يعقد المؤتمر القومي الدستوري في مكان تقرره اللجنة التحضيرية القومية حيث تتوفر كل الضمانات الأمنية التي ترضى الأطراف المعنية.
د- اتفق الطرفان على ضرورة انعقاد المؤتمر القومي الدستوري في تاريخ 31/12/1988 في حالة تنفيذ البنود الوارد ذكرها في هذا الاتفاق بما يرضي الأطراف المعنية.
هـ- يناشد الطرفان كافة القوي السياسية السودانية ضرورة الانضمام الفوري لهذا الجهد الوطني المخلص من أجل السلام واستقرار البلاد.
تم التوقيع على هذا الاتفاق في أديس أبابا في اليوم السادس عشر من شهر نوفمبر 1988م.
?{? ندوة جماهيرية ببحري
احتفل الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل مساء امس بمدينة بحري بمناسبة الذكرى (23) لاتفاقية السلام السودانية الميرغني قرنق.
وقال الاستاذ بشير علي العبيد القيادي البارز بالحزب الاتحادي في ندوة اقيمت بدار الحزب ببحري ان اتفاقية (الميرغني قرنق) حددت موعدا للمؤتمر الدستوري وامنت على وحدة السودان ترابا وشعبا، مبينا ان الاتفاقية ملزمة للطرفين الاتحادي والحركة الشعبية، مشيرا لاهمية تطويرها عبر التفاوض لايجاد صيغ جديدة لتوحيد الشمال والجنوب وفقا لحوار شامل لكل اقوى الوطنية السودانية.
واوضح بشير ان الارادة الوطنية تكفل العمل السليم وفي غيابها تنفتح ثغرة التدخل الاجنبي لتقسيم السودان، مبينا ان المؤتمر الوطني يتحمل مسؤولية انفصال الجنوب والتفريط في الوحدة والسيادة الوطنية، مضيفا ان القوى السياسية ظلت تنبه للحل القومي الا ان المؤتمر الوطني رفض المقترح وادخل البلاد في مأزق.